ه - مشروع جلوه دادن خلافت

امامان معصوم هیچ گاه نسبت به زمامداری خلفای اموی و عباسی روی خوش نشان نداده و با دید مثبت و موافق بدانها ننگریسته اند. این از مشکلات اساسی خلفا به شمار می رفته است که هیچ گاه نتوانسته اند خاندان رسالت را با خود همراه سازند.

حال اگر مأمون پیشنهاد ولایتعهدی میدهد و امام رضا آن را بپذیرد، در حقیقت پذیرش ولایتعهدی به معنای مشروع دانستن خلافت مأمون است و نه تنها خلافت او بلکه مؤید خلافت دیگران نیز خواهد شد و در این صورت مأمون به بزرگترین پیروزی دست یافته است. علاوه بر این که عملکردهای او نیز مشروع می نمود، زیرا هر آنچه انجام میگرفت با نظارت امام تلقی می شد.

مأمون بعد از بیعت گرفتن از حضرت رضا در نشستی خصوصی چنین گفت:

«قَدْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مُسْتَتِراً عَنَّا يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَجْعَلَهُ وَلِي عَهْدِنَا لِيَكُونَ دُعَاتُهُ لَنَا وَلِيَعْتَرِفَ بِالْمُلْكِ وَ الْخِلافَةِ لَنَا وَلِيَعْتَقِدَ فِيهِ الْمَفْتُونُونَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا ادَّعَى فِي قَلِيلٍ و لأ كثيرٍ وَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَنَا مِنْ دُونَهُ . »(2) ۲ - عيون اخبار الرضا ۱۷۰٫۲؛ بحار الانوار ۱۸۳٫۴۹ )

علی بن موسی الرضاء دور از چشم ما مردم را به امامت خود فرامی خواند! از این رو بر آن شدیم تا او را ولیعهد خود قرار دهیم تا مردم را به سوی ما دعوت کند و حکومت ما را بپذیرد و به آن اقرار نماید و بدین گونه همه آنان که به او دل بسته اند اعتراف خواهند کرد که حکومت و زمامداری از آن ماست.

و - یافتن پایگاه مردمی

حکومت بدون داشتن پایگاه مردمی ثبات نخواهد داشت و این زمامداران هستند که خود را نیازمند حمایتهای مردمی میدانند مأمون می داند که باید به گونه ای میان مردم ارزش یابد و حکومتش ثبات و پشتوانه پیدا کند. او نمی توانست شیعیان و بویژه مردم خراسان را نادیده انگارد. وی در شرایطی بود که حتى عباسیان یکپارچه حامی و طرفدارش نبودند. او جایگاه خود را در میان اعراب نیز از دست داده بود و سرانجام با درنگی هر چند اندک در تاریخ چنین می یابیم که او در شرایطی بحرانی حکم میراند و در چنین موقعیتی برای یافتن پشتوانه و پایگاه مردمی راهی بهتر از وانمود کردن جلب نظر امام و پیوند زدن حکومت خود به حکومت آل علی نداشت.

امام، ناگزیر از انتخاب

اکنون امام میان دو انتخاب قرار گرفته است یا باید طرح مأمون را بپذیرد و یا با رد کردن پیشنهاد مأمون رسماً به مخالفت با وی بپردازد و به طور غیر مستقیم با او اعلام جنگ کند.

این که امام کدام طرف را باید بر میگزید و کدام راه را باید انتخاب میکرد چیزی است که داوری درباره آن به رعایت چند نکته بستگی دارد

۱ - شناخت دقیق شرایط اجتماعی و سیاسی امام و موقعیت شیعیان و علویان.

۲ - بازتاب و نتایج پذیرش ولایتعهدی و یا رد آن.

3- بشری دانستن تصمیم گیری امام و یا مستند شمردن تصمیم آن حضرت به عوامل برتر و منابع فوق بشری

توجه به این سه موضوع تأثیر اجتناب ناپذیری در هرگونه داوری ما نسبت به نوع انتخاب علی بن موسی دارد.

در بیان تأثیر این دیدگاهها از بررسی سومین موضوع آغاز میکنیم.

آیا امام در این گونه تصمیم گیریها که به مسائل عام مسلمانان و موضوع امامت و ولایت مربوط میشد بر چه اساس تصمیم میگرفت و یا میباید تصمیم بگیرد؟ دو نظریه در این زمینه وجود دارد

انتخاب امام، از دیدگاه عامه

اگر از دیدگاه اهل سنت و کسانی که مسأله امامت و ولایت را امری بشری به شمار میآورند و برای امام امتیازات ویژه ای قابل نیستند، به موضوع بنگریم علی بن موسی چون امامان دیگر عالمی فرهیخته و متضلع، و عارفی زاهد و متقی بوده است و در شناخت مسائل دین و انتخاب خط مشی سیاسی و اجتماعی خویش به اندوخته های علمی و تجربی و آگاهیهای شخصی خود متکی بوده است و بر این اساس در برآورد شرایط و ضرورتها مصون از کاستی نبوده و عصمت نداشته است.

اگر با این باور به موضوع بنگریم داوری ما درباره تعیین بهترین انتخاب و این که امام شایسته بود ولایتعهدی را بپذیرد یا خیر به میزان شناخت ما از شرایط و دستیابی ما به منابع صحیح و اطلاعات بایسته بستگی دارد. نخستین دشواری که در این راه رخ مینماید این است که فراتر از حد گمان نمی توان به شرایط عینی، از طریق گزارشهای تاریخی و ملاکهای جامعه شناسی دست یافت؛ چرا که نه تاریخ نویسان معمولاً به ضبط و ثبت همه عوامل و زمینه ها اهتمام داشته اند و نه همه گزارشهای آنان اطمینان آور است

در این میان در کنار کمبود منابع و یقینی نبودن آنها داوری انسان درباره مسائل تاریخی و اجتماعی معمولاً نمی تواند به دور از پیش داوریها، علاقه ها، انگیزه ها و باورهای سیاسی و اجتماعی و دینی او باشد؛ یعنی کسی که میخواهد اظهار نظر کند و بگوید علی بن موسی الله در آن شرایط تاریخی وظیفه داشت تا ولایتعهدی را بپذیرد یا نپذیرد در این اظهار نظر - خواسته یا ناخواسته - تحت تأثیر باورهای مذهبی و علاقه های سیاسی و اجتماعی خود قرار خواهد داشت.

به عنوان مثال اگر داور فردی انقلا بخواه باشد و همه مسائل را از دیدگاه سیاسی و استکبار ستیزی بنگرد و در هر شرایط فریاد و مرگ و شهادت را مقدم بر سکوت و مماشات بداند طبیعی است که بر پایه این باور پذیرش ولایتعهدی را نادرست بداند و رد آن را بر امام واجب به شمارد؛ هر چند نتایج ناگواری بر آن مترتب گردد زیرا در منطق چنین فردی اصولاً واژه مصلحت، تقیه و مماشات معنا ندارد و اگر داور مصلحی واقعگرا باشد که در کمال اعتقاد به ایثار و شهادت و مقاومت و تحمل شکنجه و زندان در راه ایمان و عدالت، مصلحت شناسی و واقع نگری را نیز ارج نهد در نگاه وی صلح و شهادت و سکوت و قیام نه مطلقا نکوهیده است و نه مطلقا بایسته و ارجمند بلکه باید هر یک را بر ملاک ضرورتها و شرایط زمان و نتایجی که از آن حاصل می آید، ارزش گذاری کرد.

در نظر این باور، درستی پذیرش ولایتعهدی و یا رد آن، منوط به شناخت مصالح و اولویتهاست.

انتخاب امام از منظر امامیه

چنانچه موضوع تصمیم و انتخاب امام از نظر عقاید شیعه مورد داوری قرار گیرد، ملاک داوری متفاوت خواهد بود زیرا در نگاه شیعه امامیه، تصمیم گیری امامان در مسائل عام و مهمی که به امت اسلامی و اندیشه دینی باز می گردد تصمیمی فردی و متکی به شناختهای بشری نیست بلکه امامان در این گونه امور تابع رهنمودهای پیامبر میباشند؛ رهنمودهایی که پیامبر نیز آنها را از طریق وحی دریافت کرده است و به تعبیر دیگر امامان در انتخاب خط مشی زندگی سیاسی خود تابع تکلیفی هستند که متکی به منابع فوق بشری است.

البته فوق بشری بودن منابع شناخت امامان بدان معنا نیست که روش و خط مشی آنان با منطق عقل و علم قابل شناخت نبوده و نیست بلکه به معنای این است که ضرورتاً خط مشی آنان بر اساس منطقی صحیح و علمی استوار بوده است و احتمال خطا و کاستی در آن نمی رود و چنانچه همه زمینه ها و عوامل آن برای انسان توضیح داده شود، عقل بآسانی درستی آن روش را درک می کند و اگر عقل در چنین زمینه هایی به سکوت بنشیند یا در داوری تردید کند ناشی از ناآگاهی وی به همه زمینه ها و عوامل مؤثر است.

در نگاه شیعه امامیه امام چه صلح نماید و چه قیام کند، چه تقیه کند و چه حبس و شکنجه را بپذیرد چه به ولایتعهدی تن دهد و چه با نپذیرفتن آن به مرگ تهدید شود در هر حال براساس وظیفه عمل کرده است زیرا انتخاب او بر اساس ملاکهای معمولی بشری صورت نگرفته تا با آن جرح و تعدیل گردد یا نقد و تحلیل شود.

مبانی و خط مشی سیاسی امام

قبل از بررسی نوع رویارویی علی بن موسی با پیشنهاد ولایتعهدی و قبل از هرگونه تجزیه و تحلیل درباره تصمیم امام ضروری است که اصول تفکر سیاسی آن حضرت را بشناسیم؛ زیرا این شناخت در این میدان سخت راهگشاست. برای آشنایی با مبانی اندیشه سیاسی امام باید به روایات و تعالیم آن گرامی نظر افکند و این کار هر چند نیاز به مجالی ویژه و گسترده تر دارد ولی در این رهگذر به نگاهی اجمالی بسنده باید کرد.

چه بسا نا آشنایان با مکتب ولایت و امامت در تجزیه و تحلیل زندگی امامان خود را مواجه با مبانی و خط مشیهای ناهمگون بیابند زیرا در نظر این گروه، اهتمام امام علی به مسأله امامت و رهبری امت با صلح امام مجتبی و صلح آن حضرت با قیام امام حسین و قیام خونین آن گرامی با سکوت و نیایشهای مداوم امام سجاد و زندگی علمی امام باقر و امام صادق با زندانهای طولانی امام موسی بن جعفر و پس از آن حیات سیاسی امام رضا هر کدام رنگی دیگر و ملاکی ناهمگون دارد در حالی که آشنایان با منطق اهل بیت و فلسفه سیاسی آنان، بروشنی میدانند که اصول و مبانی اهل بیت در زندگی سیاسی آنان همگون و همسان بوده و کمترین تفاوت و تباینی با هم نداشته است و تفاوتها تماماً به خط مشیها باز میگردد و آنچه در تعیین خط مشیها مؤثر بوده نه تفاوت اصول و مبانی، بلکه تفاوت مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی امامان بوده است. مراجعه به روایات و تعالیم معصومین آشکار می سازد که روح یگانه ای بر همه آنها حاکم میباشد و اصول اعتقادی، علمی، سیاسی و اخلاقی آنان همسان است.