معارف دينی در کلام امام رضا (عليه السلام) > احاديث > ويژگيهای حديث > مذمت از تاويل در حديث

و از نظر و رأی خود چيزی نگوييد و دقّت داشته باشيد و از مطالبِ شبهه ناک بپرهيزيد، و به دنبال فهم آن و جستجو و بحث درباره آن باشيد تا بيان آن از جانب ما بيايد و مطلب روشن شود.

احمد بن ميثمی روايت می‌کند: روزی جماعتی از ياران امام رضا عليه السّلام که دور او جمع بودند، درباره دو حديث معارض که از رسول خدا صلّی الله عليه و آله درباره موضوع واحدی نقل شده بود، سؤال کردند. امام عليه السّلام فرمود: خداوند عزّوجلّ چيزپی را حرام کرده و چيزی را حلال، و اموری را نيز واجب کرده، و هر روايتی که حرام خدا را حلال نمايد، و يا حلال خدا را حرام کند، يا واجبی را که در کتاب خدا حکمش مشخص شده و در سنت روشن شده و چيزی هم آن را نسخ نکرده باشد، رد کند، آن روايت قابل قبول نيست و جايز نيست که به آن عمل شود، زيرا رسول خدا صلّی الله عليه و آله اين طور نبود که حلال خدا را حرام و يا حرام خدای را حلال کند، و يا واجبات الهی را تغيير دهد، بلکه در هميشه تسليم امر و رساننده حکم از سوی خدا بود، و اين مطلب را خداوند در قرآن می‌فرمايد: (( به مردم بگو:) پيروی نيم کند و عملی انجام نمی‌دهم مگر همان که به من وحی می‌شود). پس پيامبر صلّی الله عليه و آله تابع می‌فرمود. راوی می‌گويد: گفتم: گاهی شما خاندان رسول خدا صلّی الله عليه و آله، حکمی بيان می‌شود که آن حکم در کتاب خدا نيست و در سنّت است، سپس حديثی خلاف آن از شما رسيده است؟ امام رضا عليه السّلام فرمود: چه بسا رسول خدا صلّی الله عليه و آله از چيزهايی نهی فرموده و نهیِ حرام است که جايز نيست به آن عمل شود و مانند نهی خدا است، و گاهی به اموری دستور می‌دهد که واجب است مانند دستورات خداوند و امر آن حضرت، همان امر خداوند است؛ پس هر روايتی که بر خلاف نهی تحريمی رسول خدا صلّی الله عليه و آله رسيده باشد، عمل به آن روايت جايز نيست و همچنين اگر روايتی خلاف امر رسول خدا صلّی الله عليه و آله باشد، نبايد به آن عمل شود، زيرا چيزی را که رسول خدا صلّی الله عليه و آله اجازه نداده است، ما اجازه نمی‌دهيم و خلاف آن چه رسول خدا صلّی الله عليه و آله امر کرده، امر نمی‌کنيم. مگر وقتی که ترس از وجود خطری باشد. و اما اينکه آنچه را که رسول خدا صلّی الله عليه و آله حرام فرموده، حلال کنيم و يا آنچه را که رسول خدا صلّی الله عليه و آله حلال دانسته است، حرام کنيم، هرگز چنين چيز نخواهد بود، زيرا ما پيرو رسول خدا صلّی الله عليه و آله هستيم، تسليم اوامر و نواهی او می‌باشيم همان طور که رسول خدا صلّی الله عليه و آله پيرو فرمان پروردگار عزّوجلّ و تسليم اوامر او بود، خداوند عزّوجلّ می‌فرمايد: (هر چه را که پيامبر برای شما آورد بپذيريد و از هر چه شما را بر حذر داشت باز ايستيد). (سوره مبارکه حشر، آيه 7) و رسول خدا صلّی الله عليه و آله از چيزهايی نهی فرموده که به عنوان نهی حرام نيست، بلکه نهی و پرهيز مکروه است نه تحريمی و مقصود آن حضرت اظهار کراهت و ناخوشايندی است نه حرمت. و به اموری امر فرموده که امر واجب نيست بلکه از راه بهتر و برتری است، آنگاه مردم را در عمل و ترک آن آزاد گذاشته، چه (اينکه) شخص مکلّف از انجام عمل معذور باشد چه نباشد. پس آن چه از رسول خدا صلّی الله عليه و آله نهی مکروه يا امر مستحبّی آمده است که عمل به آن حرام نيست، و يا ترک آن واجب نيست و در فعل و ترک آن، پيغمبر رخصت فرموده است. هرگاه از جانب ما بر شما دو خبر وارد شده باشد که يکی امر به چيزی کرده و ديگری نهی از آن دو چيز کرده و هر دو را يک نفر در کتابش آورده است و هيچ يک را انکار نکرده، اگر هر دو خبر صحيح و معروف باشد، در اين صورت واجب است که به يکی از آن‌ها يا به هر دو عمل شود، يا به هر کدام که بخواهی اقتدا کنی می‌توانی و اجازه داری برای تسليم بودن به فرمايش رسول خدا صلّی الله عليه و آله و ردّ کردن علم آن به او صلّی الله عليه و آله و به ما در هر کجا که تکليف واضح نبود، زيرا کسی که به خاطر انکار رسول خدا صلّی الله عليه و آله، تسليم بودن را ترک کند، مشرک به خداوند بزرگ خواهد بود. پس هر خبری که از اخبار بر شما روايت شود و دارای معارض باشد بايد قبل از هر چيز هر دو را بر کتاب خدا عرضه بداريد، و آن خبری که با آنچه در کتاب خدا است- از حلال يا حرام- يکی باشد، به آن عمل کنيد، پس آنچه حکمش در سنّت رسول الله صلّی الله عليه و آله می‌باشد، از آن نهی شده بود، نهی تحريمی، يا به آن امر شده بود، امر واجب، خبری که موافق آن سنّت است انجام دهيد، و آنچه در سنّت نهی مکروه آمده است و در مقابل خبری مخالف آن وارد شده، پس اين رخصتی است در آنچه رسول خدا صلّی الله عليه و آله از آن نهی کرده بوده و آن را مکروه دانسته، نه حرام و ممنوع، در اينجاست که از هر دو خبر می‌توان پيروی کرد و اختيار با خود شخص است، زيرا هر دو خبر از پيامبر صلّی الله عليه و آله و ما بايد تسليم او باشيم و از او پيروی کنيم و هر مورد که ندانستيم و حکم مشتبه بود به او رجوع نماييم؛ و آنچه را که از هيچ يک از اين موارد نبود و تطبيق نمی‌شد علم آن را به ما باز گردانيد، و ما از آن برتريم، و از نظر و رأی خود چيزی نگوييد و دقّت داشته باشيد و از مطالبِ شبهه ناک بپرهيزيد، و به دنبال فهم آن و جستجو و بحث درباره آن باشيد تا بيان آن از جانب ما بيايد و مطلب روشن شود. مؤلّف اين کتاب رضی الله عنه می‌گويد: شيخ ما محمّد بن عبدالله مسمعی اين خبر را روايت می‌کند و اين خبر را در «کتاب الرحمه» (سعد بن عبدالله اشعری) استخراج کردم و چون آن کتاب را برای استاد می‌خواندم، آن را انکار نکرد.

حَدَّثَنَا أَبِی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيثَمِیُ‏ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ع یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ کَانُوا یَتَنَازَعُونَ فِی الْحَدِيثَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الشَّیْ‏ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِی تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ رَسْمُهَا بَیِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِکَ فَذَلِکَ مِمَّا لَا یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ لِیُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِیُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِیُغَیِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْکَامَهُ کَانَ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی‏ إِلَیَ‏ فَکَانَ ع مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَرِدُ عَنْکُمُ الْحَدِيثُ فِی الشَّیْ‏ءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا لَیْسَ فِی الْکِتَابِ وَ هُوَ فِی السُّنَّةِ ثُمَّ یَرِدُ خِلَافُهُ فَقَالَ وَ کَذَلِکَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْیَاءَ نَهْیَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِی ذَلِکَ نَهْیُهُ نَهْیَ اللَّهِ تَعَالَی وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ فَصَارَ ذَلِکَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً کَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَی وَ وَافَقَ فِی ذَلِکَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَی فَمَا جَاءَ فِی النَّهْیِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُ‏ لَمْ یَسَعِ اسْتِعْمَالُ ذَلِکَ وَ کَذَلِکَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ یُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا یَکُونُ ذَلِکَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ کَمَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ أَشْیَاءَ لَیْسَ نَهْیَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ کَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ لَیْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِی الدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِی ذَلِکَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَیْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا کَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ عَنَّا فِيهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ یَرْوِيهِ مَنْ یَرْوِيهِ فِی النَّهْیِ وَ لَا یُنْکِرُهُ وَ کَانَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَیْنِ مَعْرُوفَیْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا یَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِکَ لَکَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ وَ إِلَیْنَا وَ کَانَ تَارِکُ ذَلِکَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْکَارِ وَ تَرْکِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِکاً بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَبَرَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْکِتَابَ وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِی الْکِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَی سُنَنِ النَّبِیِّ ص فَمَا کَانَ فِی السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِیّاً عَنْهُ نَهْیَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْیَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا کَانَ فِی السُّنَّةِ نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ کَرَاهَةٍ ثُمَّ کَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِکَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَرِهَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَکَ الِاخْتِیَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَیْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَیْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَی بِذَلِکَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّی یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه کان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضی الله عنه سیّئ الرأی فی محمد بن عبد الله المسمعی راوی هذا الحديث و إنما أخرجت‏ هذا الخبر فی هذا الکتاب لأنه کان فی کتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينکره و رواه لی‏

کارشناسان و صاحبنظران

کتاب معارفی